به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش بودجه صداوسیما طبق حکم برنامه هفتم و اسناد بالا دستی است

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۸۴۵

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس، در واکنش به اظهارات برخی درباره افزایش بودجه صداوسیما و تحمیل بار مالی از طرف مجلس به دولت، اظهار کرد: افزایش سهم بودجه فرهنگی سال ۱۴۰۳ براساس مصوبات برنامه هفتم و اسناد بالا دستی است و طرح موضوعاتی از قبیل اینکه افزایش سهم حوزه فرهنگ باعث کسری منابع دولت شده است، یک فرار به جلو توسط برخی مسئولین در دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه بهتر است دولت‌ها به جای این اظهار نظرها، پاسخ دهند که برای فرهنگ جامعه چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ تاکید کرد: اکنون که مجلس یازدهم با دغدغه و با نگاه به ارتقاء تولیدات محتوایی و حرکت به سمت تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری، تلویزیونی و سینمایی و همچنین به سمت حمایت از سبک زندگی ایرانی-اسلامی حرکت کرده است؛ طرح موضوعاتی، چون افزایش اعتبارات صداوسیما و سایر دستگاه‌ها یک فرار رو به جلو برای عدم پاسخگویی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

راستینه ادامه داد: بنابراین اینکه برخی از مسئولین اخیراً به این موضوع پرداختند که افزایش اعتبارات حوزه فرهنگ باعث کسری منابع می‌شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست. افزایش اعتبارات سازمان صداوسیما عین حکم برنامه هفتم است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت و ما عین حکم برنامه هفتم را برای بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی کردیم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس اضافه کرد: ما در برنامه هفتم مصوب کردیم که سهم اعتبارات سازمان صداوسیما باید به یک درصد بودجه عمومی برسد. در بودجه ۱۴۰۳ هم تلاش کردیم با افزایش اولیه اعتبارات صداوسیما، این مصوبه برنامه هفتم محقق شود.

راستینه توضیح داد: در برنامه هفتم مصوب شد که در سال اول اجرای این برنامه یعنی سال ۱۴۰۳، باید ۴۳ درصد افزایش اعتبارات در حوزه صداوسیما اتفاق بیفتد، آن هم نه برای موارد جاری، بلکه صرفاً برای تحقق جدولی که در آن تولید آثار فاخر تلویزیونی، سریال‌های الف ویژه، برنامه‌های محتوایی با محوریت کودک و نوجوان و سایر پیش‌بینی و تکلیف شده است؛ بنابراین افزایش ۴۳ درصد اعتبارات سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۳ عین حکم برنامه هفتمی است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت. 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صداو سیما بودجه کمیسیون فرهنگی مجلس افزایش اعتبارات حکم برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119